بررسي وضعيت ايمني معادن کشور

ذاتي فعاليت‌هاي معدني، در قوانين مربوط به بهره‌برداري معدن بر رعايت استانداردهاي ايمني تاکيد شده است. با اين حال به گفته برخي صاحب نظران، رعايت اين استانداردها منوط به خواست شخصي بهره‌برداران معدن بوده و نوع نظارت بر فعاليت معدنکاران نيز با‌ آنچه که در قانون معادن و قانون سازمان نظام مهندسي معدن آمده منطبق نيست.
در حال حاضر طبق ادعاي برخي کارشناسان معدن، دريافت کنندگان و دارندگان پروانه‌هاي اکتشاف معدن تخصصي در اين زمينه نداشته و به عنوان مثال صاحبان معادن زغال‌سنگ در زمينه روش‌هاي استخراج، خطرات گازهاي معدني، احتمال خفگي و انفجار گازهاي معدني تخصصي ندارند. در اين شرايط اطلاع‌رساني در خصوص نوع حوادث رخ داده در معادن نيز ضعيف بوده و آمار دقيقي نيز از حوادث رخ داده در معادن و ميزان مرگ و ميرها ارائه نمي‌شود.
? رعايت استانداردهاي ايمني؛ اختياري يا اجباري؟
در اين ميان به نظر مي‌رسد ميزان رعايت استانداردهاي ايمني در معادن و پايبندي صاحبان معدن به رعايت آن‌ها به خواست و ميل شخصي معدنکاران باز مي‌گردد، نه نظارت‌هاي دولتي و ترس صاحبان معدن از عواقب عدم رعايت استاندارد‌هاي ايمني.
اسماعيل مرحمتي - رييس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر - در اين باره مي‌گويد: "بهره‌برداران معدن معمولا بعد از بروز حادثه متوجه اهميت رعايت استانداردهاي ايمني، تامين ايمني کارگران، بيمه آنان و تهيه ملزوماتي همچون کلاه، کفش و عينک‌هاي مخصوص مي‌شوند".
طبق اين اظهارات در شرايطي که صاحبان معدن تازه بعد از بروز حادثه و حتي مرگ و مير کارگران متوجه اهميت رعايت استانداردهاي ايمني و تامين وسايل ايمني مورد نياز کارگران مي‌شوند، به نظر مي‌رسد بايد انتظار بروز هر حادثه‌اي در معادن کشور را داشت.
در اين ميان دبير خانه معدن ايران نيز اذعان مي‌کند که رعايت ضوابط ايمني بر عهده خود معدنکاران است:" صاحبان معادن ضوابط ايمني را رعايت مي‌کنند؛ هرچند در برخي معادن اين استانداردها ايده‌آل نيست."
غلامرضا حميدي در شرايطي تاکيد مي‌کند "معدن‌کاران مجبورند براي حفظ مجموعه خود و منافعشان، استانداردهاي ايمني را در محيط کار رعايت کنند" که بر اساس اظهارات برخي صاحب نظران، معدنکاران هنوز به اين بينش نرسيده‌اند که بايد براي حفظ ايمني محيط معدن، ضوابط ايمني را رعايت کنند و طبق گفته رييس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر، معمولا بعد از بروز حادثه و احيانا مرگ کارگران است که به اهميت رعايت استاندارد هاي ايمني پي مي‌برند!
? هزينه‌هاي بالا عامل فرار معدن‌کاران از رعايت استانداردهاي ايمني
در اين ميان رييس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر عقيده دارد که استانداردهاي ايمني در معادن رعايت نمي‌شود:"‌ معدنکاران به دليل هزينه‌هايي که رعايت استانداردهاي ايمني به دنبال دارد، معمولا آن‌ها را رعايت نکرده و اين مساله تبعات و حوادث ناگواري به دنبال داشته است".
وي معتقد است که ضمانت اجرايي لازم براي رعايت استانداردهاي ايمني در معادن وجود ندارد؛ بنابراين بايد با دستورالعمل‌هاي جديد و پيش ‌بيني جريمه، استانداردهاي ايمني را در معادن اعمال و معدنکاران را به اجراي آنها ملزم کرد.
در اين شرايط به گفته صاحب‌نظران، برخي معدنکاران همان مبلغي را نيز که طبق قرارداد امضا شده موظفند صرف رعايت استانداردهاي ايمني در معدن کنند، در جاي ديگري هزينه مي‌کنند: " در قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي خصوصي بهره‌بردار از معادن، اشاره‌اي به الزام رعايت استانداردهاي ايمني کار در معدن نمي‌شود. اين در حاليست که بخش خصوصي در متن قراردادها، هزينه‌هاي مربوط به رعايت استانداردهاي ايمني و آموزش کارگران در اين زمينه را هم جزو هزينه‌هاي بهره‌برداري از معدن ذکر مي‌کند، اما اين مبالغ در جاي ديگري هزينه مي‌شود."
عليرضا ياراحمدي - مدرس دانشگاه يزد - همچنين با اشاره به ضعف آموزش ايمني در معادن مي‌افزايد: "در گذشته به نيروهاي انساني شاغل در تمام معدن‌هاي دولتي، آموزش‌هاي لازم در زمينه رعايت اصول ايمني داده مي‌شد، ولي با خصوصي شدن بهره‌برداري از معادن، بيشتر مديران با توجه به بالابودن هزينه‌ها، تمايلي به آموزش‌ کارگران در خصوص استانداردهاي ايمني و چگونگي رعايت آن‌ها ندارند."
? نبود تخصص کافي در نزد بهره‌برداران معادن
ياراحمدي با تاکيد بر آموزش مسائل ايمني به کارگران و بهره‌برداران معادن مي‌گويد که بخشي از مشکلات ايمني در معادن و حوادثي همچون ريزش ديواره معادن روباز و سقف معادن زيرزميني و انفجار گازهاي معدني و خفگي کارگران، به نبود تخصص‌هاي لازم در بهره‌برداران آنها باز مي‌گردد.
به گفته اين استاد دانشگاه، " نبود تجهيزات ايمني مورد نياز، عدم آموزش، بي‌توجهي کارگران و همراه نداشتن تجهيزاتي همچون ماسک و کپسول اکسيژن از ديگر علل بروز حوادث در معادن است."
فرهاد منش‌قاسمي - رييس سازمان نظام مهندسي معدن استان آذربايجان شرقي - نيز با بيان اين‌که دولت به راحتي پروانه اکتشاف و بهره‌برداري از معادن را صادر مي‌کند، اما اکثر دارندگان اين پروانه‌ها، تخصصي در زمينه علم معدن و توانايي اجراي استانداردهاي ايمني ندارند، تصريح مي‌کند که " در شرايطي که بسياري از استانداردهاي ايمني در معادن رعايت نمي‌شود، نظارت دستگاه‌ها بر چگونگي رعايت اين استانداردها در معادن نيز بسيار کم بوده و ناقص است".
? کم اثر بودن نظارت‌هاي ماهانه دوره‌اي
اما معادن معمولا از نظر جغرافيايي دور افتاده‌اند و در خارج از شهرها و دور از نظارت‌هاي عمومي قرار دارند. در اين شرايط ، قانون معادن بر مقيم بودن مهندسان فني و ايمني در معادن جهت نظارت شبانه‌روزي بر فعاليت‌هاي بهره برداري از آن ها تاکيد دارد، اما به گفته اسماعيل موسوي کيا - معاون معدني سازمان صنايع و معادن استان لرستان - اين قانون به دلايل مختلف از جمله کم بودن حقوق پرداختي به مهندسان ناظر رعايت نشده و آنان به بازديدهاي ماهانه از معادن تحت نظارت خود اکتفا مي‌کنند: "مهندسان ايمني و فني بايد در معدن مقيم باشند، اما يک مهندس با حقوق ماهانه ۱۰۰ هزار تومان در حالي که بيمه هم نمي‌شود، در معدن که نمي‌ماند."
اين سخنان به اين معني است که در حال حاضر برخي از مهندسان ايمني و ناظر معدن که بايد در معادن مقيم بوده و بر روند فعاليت ها نظارت شبانه روزي داشته باشند، به دلايلي همچون کمي حقوق دريافتي، به بازديدهاي ماهانه دوره‌اي از معادن اکتفا کرده‌اند؛ هر چند که گزارش‌هاي تنظيمي آنان در همين بازديدهاي دوره‌اي نيز از سوي برخي مسوولان زير سوال مي‌رود!
اما با وجود اين واقعيات، ياراحمدي - مدرس دانشگاه - همچنان تاکيد مي‌کند که " با توجه به اين‌که معادن در نقاط دورافتاده و خارج از شهر قرار دارند، سازمان نظام مهندسي معدن بايد بازرساني را در آنجا مستقر کند تا به طور مستمر بر عمليات بهره‌برداري و اکتشاف معادن و رعايت استانداردهاي ايمني، نظارت کنند."
? گزارش‌هاي فني کليشه‌اي!
بازديدهاي دوره‌اي مهندسان فني و ايمني از معادن و گزارش‌هاي ارسالي آنان به سازمان صنايع و معادن و سازمان نظام مهندسي معدن استان‌ها ، تنها اهرم نظارتي حاکميتي در معادن است، اما به گفته معاون معدني سازمان صنايع و معادن استان لرستان اين گزارش‌ها نيز چندان قابل اعتماد نيستند: "گزارش مسوولان فني معادن معمولا مشکل دارد، زيرا آنان نظارت درستي نداشته و ماهانه فقط يک بار به معادن سر مي‌زنند و گزارش خود را تهيه مي‌کنند".
وي تلويحا تاکيد مي‌کند که " گزارش‌ مسوولان فني معادن تقريبا کليشه‌اي شده و به آنان در اين زمينه تذکر داده‌ايم".
اما به گفته يکي از کارشناسان معدن، رابطه مالي بين مهندسان ناظر و ايمني و صاحبان معدن به مانعي بر سر راه مهندسان براي عمل به وظايف قانوني و نظارتي شان تبديل شده است:" در حال حاضر مهندسان ناظر به دليل آن‌که با صاحبان معدن قرارداد بسته و حقوق خود را از آنان مي‌گيرند، در صورت اصرار بر رعايت ضوابط ايمني در معدن تحت نظارت خود و تذکر نارسايي‌ها و اشاره به تخلفات و موارد عدم رعايت ضوابط ايمني در گزارش هاي ماهانه خود، از سوي صاحبان معدن با اهرم قطع حقوق ماهانه، تحت فشار قرار مي‌گيرند".
اين عضو سازمان نظام مهندسي معدن به ايسنا مي‌گويد که براي رفع اين معضل پيشنهاد شده که رابطه مالي بين مهندسان ايمني و ناظر با صاحبان معدن قطع شده و حقوق آنان از سوي معدنکاران به حساب سازمان نظام مهندسي معدن هر استان واريز و از سوي اين سازمان به مهندسان پرداخت شود؛ راهکاري که مي تواند به بهبود کيفيت نظارت بر فعاليت معادن منجر شود.
در اين ميان کيفيت نظارت‌ها بر فعاليت معادن به صورتي است که دبير خانه معدن ايران نيز ترجيح مي‌دهد به عنوان نماينده تشکلي که تعدادي از صاحبان و بهره‌برداران معدن را در خود جاي داده است، ترجيح مي‌دهد که از تاييد صحت عملکرد مهندسان ناظر و فرايند نظارتي خودداري کند.
حميدي با تاکيد بر اين‌که يکي از عوامل موثر در رعايت استانداردهاي ايمني در معادن، چگونگي عملکرد بازرسان معدن و مهندسان ناظر در عمل به وظايف نظارتي‌شان بوده و هيچ معدني بدون مهندس ناظر فعاليت نمي‌کند، مي گويد: "اما اينکه آنها تا چند حد در وظايف خود دقت مي‌کنند، به خودشان بازمي‌گردد".
? ترس از بيکاري کارگران؛ مماشات با معدن‌کاران متخلف!
در چنين شرايطي، نگراني از تبعاتي همچون تعطيلي معدن و بيکاري کارگران شاغل نيز به مانعي در برخورد با معدنکاران متخلف که استاندارد‌هاي ايمني را رعايت نمي‌کنند، تبديل شده است:" در برخي موارد، در صورت عدم رعايت استانداردهاي ايمني مي‌توان پروانه بهره‌برداري از معدن را هم لغو کرد، اما در آن صورت با تبعاتي همچون بيکاري کارگران مواجه مي‌شويم."
رييس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر تصريح مي‌کند که " در صورت تعطيلي يک معدن، حداقل ۲۰ تا۳۰ کارگر بيکار شده و صاحب معدن هم عمدتا در بازپرداخت وام دچار مشکل مي‌شود، بنابراين در اين موارد با گرفتن تعهد، قضيه پايان يافته و کار به روال سابق بازمي‌گردد".
? کارگران، قربانيان معدن
به نظر مي‌رسد در مواردي که تخلفي هم در چنين مکانيسم نظارتي به سازمان صنايع و معادن استان‌ها گزارش شود، باز هم به دليل مصلحت‌انديشي‌ها، فقط به گرفتن تعهد از معدنکاران متخلف بسنده مي‌شود تا روزي بعد و حادثه‌اي ديگر و در شرايطي که صاحبان و بهره‌برداران معادن به قاعده فعاليت‌هاي اقتصادي به دنبال سودآوري خود هستند و اهرم‌هاي نظارتي دستگاه‌هاي دولتي بر روند فعاليت آنها نيز به گونه‌اي است که حتي برخي از آنها به معيوب بودن اين مکانيسم تاکيد و در صحت گزارش‌هاي برخي مهندسان ناظر معدن تشکيک مي‌کنند، اين کارگران معدنند که در نهايت تاوان عوامل مختلفي را مي‌دهند که دست در دست هم داده و معادن را از نظر ايمني در اين شرايط قرار داده است؛ از ناآگاهي و عدم تخصص دارندگان پروانه اکتشاف معدن گرفته تا کافي نبودن حقوق مهندسان ناظر و ايمني معادن و ...